أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة ستحقق مع ٢٥ من الأطباء والممرضين والموظفين والسماسرة الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة تجارة الأعضاء البشرية بمصر وبيعها للعرب مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الدولارات.
وأكد المصدر أن كل تلك العمليات تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم بالجيزة، وأن بعضها مرخص والآخر غير مرخص، لافتا إلى أن القضية تحت تصرف النيابة العامة حاليًا.
وأكد المصدر أن غالبية الأطباء الذين تم القبض عليهم، أساتذة يعملون بمستشفى أحمد ماهر، وكلية الطب بجامعة القاهرة وكلية الطب بجامعة عين شمس، ومعهد الكلى في المطرية، وأحد المعامل الخاصة.
وضمت الشبكة مصريين وعرب وعددا من الأطباء وأساتذة الجامعات وأعضاء من هيئة التمريض إلى جانب مجموعة من أصحاب المستشفيات الخاصة.
وشملت المضبوطات ملايين الجنيهات والدولارات، ومبالغ مالية أخرى بعملات متعددة، وبالعرض على النائب العام أصدر تكليفاته بسرعة التحقيق في القضية.
